Search     English
ابحث

متابعينا الأعزاء، الموقع حالياً قيد التطوير والتحديث

May 23, 2007

أوامر اعتقال إداري متكررة بحق طفل في السابعة عشر

obaidah.jpg

 الاسم: عبيدة
العمر: 17 سنة
تاريخ الاعتقال: 23 أيار 2007
مكان الإقامة: قرية تل/ نابلس




اعتقال طفل في السابعة عشر في أيار 2007 وصدر بحقه أمر بالاعتقال الإداري في تموز 2007 بذريعة "أسباب أمنية"، وجددت فترة الاعتقال في كانون الأول 2007، آذار 2008 ومؤخرا في تموز 2008. يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال أشخاص دون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم.

في تمام الساعة 4.00 من صباح يوم 23 أيار 2007، حاصر الجنود الإسرائيليون منزل عبيدة وطلبوا من عائلته الخروج من المنزل. ثم قام الجنود بإلقاء قنابل صوت داخل المنزل وبعد ذلك قاموا بتفتيش المنزل، حيث قاموا بمصادرة جهاز كمبيوتر واعتقال عبيدة. تم عصب عيني عبيدة وتقييد يداه، ووضع في جيب عسكري إسرائيلي لنقله إلى مركز حواره للتوقيف والتحقيق. وخلال نقل عبيدة تعرض للضرب والركل من جانب الجنود في سيارة الجيب.

أمضى عبيدة 13 يوماً في حواره دون استجواب. ثم نقل بعد ذلك إلى مركز بتاح تكفا للتوقيف والتحقيق (قرب تل أبيب) حيث أمضى 9 أيام في الحبس الانفرادي. وخلال هذه الفترة استجوب لمدة 3 ساعات يومياً، كان مقيد اليدين خلال عملية الاستجواب. وخلال الشهرين الذين قضاهما هناك، لم يسمح له برؤية أي من أفراد أسرته أو محاميه. 

في 26 تموز 2007، تم عرض عبيدة على المحكمة العسكرية الاسرائيلية فى سالم. وقد إتهم بمساعدة شخص يشتبه فى أنه عضو في حركة الجهاد الإسلامي، وقيل أن هذا الشخص طلب من عبيدة إجراء اتصالات مع أحد أعضاء الجهاد الاسلامي في سوريا والطلب منهم تحويل أموال.
سواء أجرى عبيدة المكالمة الهاتفية أم لا، فهذا لا علاقة له بالمخالفة، حيث أن المخالفة تتعلق بمحادثة جرت حول طلب المساعدة.
الأدلة الواردة ضمن الملف الذي جمعه مسؤول التحقيق بنيت على ما يبدو على إعتراف أدلى به عبيدة تحت التحقيق، وكذلك إعتراف طفل آخر وملاحظات دونها ضابط الشرطة الإسرائيلية المسؤول عن التحقيق. 

القضية عٌرضت أمام المحكمه العسكرية فى سالم يوم 29 تموز 2007، وطلب المدعي العام من القاضي عدم الإفراج عن عبيدة بكفالة وذلك بإنتظار البت في القضية. محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين المحامي عدنان الرابي، طلب الإفراج عن عبيدة بالكفالة على أساس عدم كفاية الأدله. قررت المحكمة الإفراج عن عبيدة بكفالة بشرط القيام بإيداع 1000 شيكل (250 دولار). ورغم الحصول على أمر الكفالة هذا، إلا أن الأوامر العسكرية الاسرائيلية تعطي الحق للنيابة في تقديم طلب لتعليق تنفيذ أمر الكفالة لمدة 72 ساعة. قام المدعي العام في قضية عبيدة بتقديم مثل هذا الطلب ولكنه رفض من قبل المحكمة. 

في الوقت الذي كان والدي عبيدة يحاولون ترتيب الحصول على المبلغ المراد إيداعه، قام المدعي العام بتقديم طلب إستئناف لمحكمة الإستئناف العسكرية، وهي موجودة في نفس المجمع فى سالم، طالباً أن يتم الغاء الكفالة. كان ذلك في الساعة الخامسة بعد الظهر عندما قررت محكمة الإستئناف الأمر في غياب محامي عبيدة الذي كان في محكمة أخرى. محكمة الاستئناف العسكرية قررت قبول تعليق تنفيذ أمر الإفراج عن عبيدة بالكفالة، وألغت الكفالة وقررت إعادة النظر في القضية في جلسة اليوم التالي، 30 تموز 2007. 

وفي 30 تموز 2007، وجدت محكمة الإستئناف العسكرية أنه لا توجد أدلة كافية ضد عبيدة وقررت الإفراج عنه مرة أخرى بكفالة وبنفس الشروط؛ أي أن يقوم بإيداع مبلغ 1000 شيكل لدى المحكمة. 

ومباشرة بعد ذلك، حصل المدعي العام على أمر إعتقال إداري بحق عبيدة أصدره القائد العسكري للضفة الغربية. بموجب الأمر العسكري رقم 1226 لعام 1988، فان القائد العسكري له صلاحية إعتقال اشخاص ووضعهم رهن الإعتقال الإداري "لأسباب أمنية" دون أن يكون ملزماً بتبيان تلك الأسباب. 

وضع عبيدة قيد الإعتقال الإدارى لمدة 6 أشهر، حيث مازال عبيدة رهن الإعتقال الإداري منذ 30 تموز 2007 ولن يفرج عنه حتى 29 كانون الثاني 2008، علماً أن فترة الإعتقال الإداري يمكن تمديدها لمدة 6 أشهر من قبل محكمة عسكرية نظامية. 

وحسب الأمر العسكري رقم 1226، في حال إصدار القائد العسكري لأمر إعتقال إداري، يجب عرض ذلك الأمر على محكمة عسكرية في غضون الأسبوع الأول من إصدار ذلك الأمر، حيث تملك المحكمة العسكرية صلاحية تثبيت أو تعديل أو إلغاء أوامر الإعتقال الإداري. 

وفي يوم 2 آب 2007، أعيد عرض عبيدة أمام المحكمة، ولكن هذه المرة رهن الإعتقال الإداري ومن أجل تثبيت الإعتقال إداري، وقد تم تثبيت الأمر. ولكن الشهرين اللذين سبق أن قضاهما عبيدة في السجن، لم تؤخذ في الإعتبار عند تثبيت أمر الإعتقال الإداري. 

ومن غير المعروف ما هي الأدله المقدمة إلى المحكمة في هذه المناسبة، وليس معروفاً كذلك إذا كان المدعي العام قد حصل على أدلة إضافية لم تكن متاحة لمحكمة البداية عندما تم إتهام عبيدة للمرة الأولى، أو إذا تم الإعتماد على الأدلة الموجودة بالفعل في ملف النيابة والتي تم عرضها على الدفاع. 

توجهت أسرة عبيدة إلى محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين وطلبوا محاولة للتفاوض مع الإدعاء العام بغرض التوصل إلى إتفاقية حول مدة توقيف محددة بدلاً من عدم اليقين الذي يصاحب الإعتقال الاداري. وتبعا لذلك، في 30 تشرين الأول 2007 عادت القضية أمام المحكمة العسكرية في سالم بناء على طلب الأسرة. وأبلغ المدعي العام محامي عبيدة انه سيقوم بإلغاء الإعتقال الاداري إذا وافق عبيدة على الاعتراف بقائمة من التهم وقبل الحكم بالسجن 7 أشهر وبغرامة مالية قدرها 2500 شيكل اسرائيلي جديد. عبيدة قبل عرض الادعاء، والذي تضمن مدة الإعتقال التي قضاها بالفعل، وكان من المقرر الافراج عنه يوم 1 كانون الأول / ديسمبر 2007. 

في يوم 1 كانون الأول 2007 تلقى محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين اتصالا هاتفيا من أسرة عبيدة يقول أنه لم يتم الإفراج عن عبيدة. وفي 2 كانون أول 2007، بحث محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين في سجلات محكمة الاعتقال الإدارى حيث تبين ان عبيدة قد صدر بحقة للتو أمر إعتقال إداري آخر لمدة 6 شهر. اتصل محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين بالنيابة العامة ليشتكو من خرق الإتفاق المبرم بينهم. المدعي العام رد بان أمر الإعتقال الإداري الأخير كان بسبب "الأنشطه داخل السجن". 

وفي 6 كانون الأول 2007، أعيد إحضار عبيدة أمام المحكمة لاستعراض أمر الإعتقال الإداري الأخير. محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين ذكروا المحكمة العسكرية بالإتفاق المبرم سابقاً إلا أن المحكمة صادقت على أمر الإعتقال الإداري الجديد ولكن بعد تخفيضة إلى أربعة أشهر بدلاً من ستة. 

أمر الإعتقال الإداري الثاني لم يذكر إطلاقاً موضوع " أنشطة داخل السجن" بل كرر نفس الإدعاءات التي وردت في أمر الاعتقال الإداري السابق. 

ومن المقرر الآن الإفراج عن عبيدة في 31 آذار 2008، ما لم يقرر القائد العسكري إصدار أمر إعتقال إداري ثالث بحقه.

Loading... spinner