مجلس المنظمات يطالب النائب العام بتحريك دعوى الحق العام في الاعتداء على محامي مؤسسة الضمير وآخرين بالضرب من قبل عناصر أمنية


بتاريخ 5 تشرين أول/أكتوبر 2016 | مصنفة:

رام الله 5 تشرين الأول 2016 - يدين مجلس منظمات حقوق الإنسان تعرض المحامي مهند كراجه، محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وغيره من المواطنين، للاعتداء بالضرب المبرح على أيدي عناصر أمنية بلباس مدني، وكذلك الاعتداءات التي طالت عدداً من الصحفيين، خلال تجمع سلمي جرى بمدينة رام الله يوم أمس الثلاثاء. ويطالب مجلس المنظمات بفتح تحقيق جدي وفعال في تلك الاعتداءات وتقديم المتورطين فيها للعدالة وإنصاف المتضررين.
ووفقاً للشهادات التي حصلت عليها المنظمات الأعضاء في المجلس، ففي حوالي الساعة 4:00 من مساء يوم أمس الثلاثاء تجمع عدد من الشبان والفتيات عند دوار الشهيد ياسر عرفات "دوار الساعة" بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للمشاركة في "جنازة للشهداء" دعت لها مجموعات شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفضاً لمشاركة الرئيس محمود عباس في جنازة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي السابق "شمعون بيرس". وفي الوقت ذاته وصلت إلى المكان مسيرة تأييد للرئيس محمود عباس شاركت فيها عناصر أمنية بلباس مدني، وشرعت بشتم الشبان والفتيات والاعتداء عليهم بالضرب. تدخل محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة، الذي تواجد بالمكان برفقة زملاء له من ذات المؤسسة، في محاولة منه لوقف تلك الاعتداءات، إلا أن تلك العناصر الأمنية باللباس المدني، ورغم علمها بهويته، شرعت بالاعتداء عليه وعلى الآخرين بالضرب المبرح مما استدعى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يشير إلى خطورة قيام عناصر أجهزة أمنية، من المفترض بأنها مكلفة بإنفاذ القانون، وبلباس مدني، بالاعتداء على المواطنين لمجرد التعبير عن رأيهم، فإنه يؤكد:
1. على أن الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل من حقوق الإنسان مكفول في القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 حماية وتدابير خاصة، ومسؤوليات على السلطة التنفيذية لضمان حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة بحرية.
2. على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة، وفقاً للمادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني، كما تكفل المادة (27) حرية عمل الصحافة ووسائل الإعلام وحمايته، وهي حقوق مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3. على أن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة يشكل جريمة دستورية موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني تستوجب المحاسبة وإنصاف المتضررين.
4. على وجوب احترام والتزام السلطة التنفيذية بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دون تحفظات، وتحمل مسؤولياتها إزاء حالة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، والتي شملت حالات قتل خارج نطاق القانون والقضاء، اعتقالات تعسفية، انتهاكات للحق في حرية الرأي التعبير وتكميم الأفواه، وانتهاك للحق في التجمع السلمي.
وعليه، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:
1. يطالب بفتح تحقيق جدي وفعال في تلك الاعتداءات وتقديم المتورطين فيها للعدالة، ونشر نتائجه على الملأ، وإنصاف المتضررين، واتخاذ إجراءات فعالة من شأنها عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات.
2. يحذر من تبعات غياب المحاسبة وسبل الانتصاف الفعالة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، ويحمل السلطة التنفيذية مسؤولية أي تباطؤ أو تقصير في ملاحقة مقترفي تلك الانتهاكات وإحالتهم للعدالة.
3. يؤكد على أن تعزيز حالة الحقوق والحريات العامة واحترام الكرامة الإنسانية ومبدأ سيادة القانون، يجب أن تشكل أولوية لدى السلطة التنفيذية باعتبارها أحد أهم أسس تعزيز الاستقرار وتكريس قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في المجتمع الذي يتعرض لانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
4. يعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ للنائب العام المدني والنائب العام العسكري لتحريك دعوى الحق العام ومباشرتها لملاحقة مقترفي الاعتداء على المحامي مهند كراجه، وغيره من المواطنين، والانتهاكات التي طالت الصحفيين، وتقديم كافة المتورطين فيها للقضاء.