توصية بتطوير أماكن احتجاز الأطفال بما يتلاءم مع المعايير الدولية


بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2014 | مصنفة:

رام الله 30 حزيران 2014- أوصى مشاركون في ورش عمل نفذتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، لعرض ومناقشة تقريرها السنوي "أماكن احتجاز الأطفال بين المعايير الدولية والواقع العملي 2013"، بتطوير أماكن احتجاز الأطفال بما يتلاءم مع المعايير الدولية، وتشكيل نظام قضاء أحداث متخصص وفق المعايير الدولية لقضاء الأحداث.

وأوصى المشاركون كذلك بالإقرار والمصادقة على مشروع قانون حماية الأحداث ونشره بالجريدة الرسمية، وإيجاد برامج للرعاية وتأهيل الأطفال النزلاء لإعادة دمجهم في المجتمع، والعمل على استخدام تدابير بديلة للاحتجاز تضمن إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع، وتبني مرجعيات قانونية وإدارية لجميع أماكن احتجاز الأطفال سواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو لوزارة الداخلية، إضافة لوضع نظم إدارية موحدة لمراكز احتجاز الأحداث المتهمين بمخالفة القانون ورفدها بعدد ملائم من الكوادر المؤهلة لتقديم مختلف الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال المحتجزين.

وأكدوا ضرورة وجود عيادة داخلية وغرف للعزل الصحي في دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتفعيل الدور الرقابي لذوي الاختصاص من خلال زيارات قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والجهات المخولة بالرقابة لأماكن احتجاز الأطفال وتفقدها، وإعداد تقارير مهنيه عنها ورفعها للجهات المختصة، واختيار الموظفين والعاملين بعناية وإخضاعهم للتدريب المناسب وبناء قدراتهم والإشراف عليهم، وإعداد نظام خاص يتعلق بتقديم شكاوى من قبل الأطفال المحتجزين والجهة المخولة باستلام الشكاوى وآلية التعامل مع هذه الشكاوى.

وشددوا على ضرورة إجراء التنسيق من قبل كافة المسؤولين عن إدارة مراكز احتجاز الأطفال ومختلف الوزارات والجهات المعنية من أجل إيجاد برامج تأهيلية وتدريبية تساعد على إعادة الاندماج في المجتمع، وإجراء صيانة شاملة ودورية لأماكن احتجاز الأطفال، وتوفير الإمكانيات والصلاحيات الكاملة للجهات المستقلة لتفقد مرافق أماكن الاحتجاز ومقابلة الأطفال المحتجزين والعاملين بحرية من خلال زيارات رقابية مفاجئة.

كما أوصى المشاركون بالعمل على إنشاء مراكز رعاية على غرار مركز دار الأمل في الجنوب والشمال، وأن يكون تابعا للشؤون الاجتماعية ومتوافقا مع المعايير الدولية ذات الصلة، وأن تتم متابعة الأطفال من قبل الشؤون الاجتماعية بعد الإفراج عن الأطفال، وعدم الاكتفاء بتقرير مراقب السلوك للحد من ظاهرة التكرار والعود لدى الأطفال في خلاف مع القانون، وأن يكون هناك فحصا طبيا دوريا للأطفال في كافة مراحل الاحتجاز وعدم الاكتفاء بالفحص الطبي الشكلي.

وأوصوا بأن تقدم الحركة العالمية تقريرا سنويا يتضمن التغير في حالة وأوضاع الأطفال في خلاف مع القانون عن كل سنة، ويوضح التباين في الأعداد والقضايا وتحليلها عن كل سنة لإظهار مدى التدخلات ونتائجها.

يذكر أن التقرير تناول المعايير الدولية للبيئة المادية لأماكن احتجاز الأطفال وحقوقهم في تلك الأماكن والواقع العملي خلال عام 2013، والجهات الرسمية صاحبة صلاحية الرقابة على أماكن الاحتجاز والزيارات الرقابية على تلك الأماكن، بالإضافة إلى الملاحظات العامة على أماكن الاحتجاز في الضفة الغربية والتوصيات.

كما تناول عددا من إحصائيات الأطفال في خلاف مع القانون خلال عام 2013 في مختلف أماكن الاحتجاز، التي من ضمنها دار الأمل التابعة للشؤون الاجتماعية وأماكن احتجاز الأطفال لدى جهاز الشرطة الفلسطينية في نظارات الأحداث وغرف الأحداث في بعض مراكز الشرطة وفي مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب التعاون المشترك من قبل جهاز عام الشرطة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ويأتي هذا التقرير الثالث ضمن سلسلة التقارير المتخصصة التي تصدرها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وتنبع أهميته أنه جاء بعد انضمام دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية ليسلط الضوء على واقع أماكن احتجاز الأطفال ومدى توافقها مع المعايير الدولية من جهة، ولتكريس الدور الرقابي على تلك الأماكن من جهة أخرى وصولا إلى تعديل السياسات القائمة لتتلاءم والمعايير الدولية القاضية بجعل الاحتجاز الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، والعمل على إعادة دمج وتأهيل الأطفال بالإضافة إلى إيجاد بدائل عن الاحتجاز لتلافي آثاره الضارة والقاسية، التي تصل إلى حد كونها معاملة لا إنسانية في بعض الظروف والأحيان.

وتم تنفيذ تلك الورش بالتعاون والشراكة مع بعض مكاتب المحافظين لتأكيد دور المحافظ في الرقابة والمتابعة لتلك الأماكن، وكذلك في دار الأمل للرعاية والملاحظة التابعة للشؤون الاجتماعية كونها المكان الوحيد المخصص لاحتجاز الأطفال في خلاف مع القانون بالضفة الغربية، بالإضافة إلى الشراكة مع العيادات القانونية في جامعتي القدس والاستقلال لأهمية دور المحامين والعاملين في المجال القانوني والحقوقي.

ونفذت الورش في كافة المحافظات بمشاركة وحضور أطراف عدالة الأطفال من قضاة، ونيابة، ومراقبي السلوك، ومحامين، وباحثين، ومستشارين قانونيين في الأجهزة الأمنية والمحافظات، وبعض الوزارات المختصة مثل العدل، والشؤون الاجتماعية، لتأكيد دور الرقابة من جهة ولتكريس العمل المشترك في إيجاد بدائل من جهة أخرى.

وستعمل الحركة على متابعة كافة التوصيات والملاحظات للعمل عليها من خلال التواصل مع كافة الجهات المختصة تحقيقا للوصول إلى تطبيق المعايير الدولية على كافة أماكن الاحتجاز في الضفة الغربية ولتكريس مبدأ الأخذ ببدائل الاحتجاز، لما له من أهمية في إعادة تأهيل ودمج الأطفال في المجتمع تحقيقا لما ورد في المعايير الدولية من جهة وحفاظا على مصلحة الطفل الفضلى من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة بعد انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، وما يتطلبه ذلك من تقرير حول حالة حقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية في عام 2016 كاستحقاق للانضمام وما يترتب عليه من تقارير بديلة توضح حالة حقوق الطفل ومدى الالتزام بالمعاير الدولية والاتفاقيات ذات الشأن.