تقارير المحاكم العسكرية: تقرير 7


بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2008 | مصنفة:

التقرير 7

فيما يلي التقرير السابع الذي يغطي التطورات في المحاكم العسكرية الاسرائيلية حتى تاريخ 9 آب 2008.

  • في يوم الخميس الموافق 24 تموز 2008 اجتمع مجموعة من المحامين مع نائب المدعي العام العسكري، وخلال ذلك الاجتماع وعد نائب المدعي العام بحل الاشكاليات التي كانت أثيرت من قبل المحامين في اجتماع سابق، والتي كان أهمها تلك المتعلقة بمستوى العقوبات في المحاكم العسكرية.
  • بناء على الوعد المقدم من قبل نائب المدعي العام العسكري، علق المحامين خطواتهم الاحتجاجية لمدة شهر. وفي نهاية شهر آب يقوم المحامون بتدارس الموضوع وتقييم مدى التزام النيابة العامة بالوعود المقطوعة.
  • في نهاية الشهر سيقوم المحامون بعقد اجتماع تشاوري لتقييم الموقف واتخاذ موقف موحد من موضوع مقاطعة المحاكم العسكرية.

التقرير 6

فيما يلي التقرير السادس الذي يغطي التطورات في المحاكم العسكرية الاسرائيلية حتى تاريخ 17 أيار 2008.

تعاني المحكمة العسكرية في عوفر من نقص في الكادر للتعامل مع الملفات المتراكمة التي من المفترض أن يتم النظر فيها. لذلك، فإن قضاة المحكمة العسكرية يقومون بتأجيل بعض القضايا لمدد قد تصل لـ 12 شهرا، نتاج لعجز النظام القضائي العسكري في توفير العدد الكافي من القضاة والمدعين العامين للتعامل مع ملفات المعتقلين الفلسطينيين.

على ضوء ذلك فان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين تطالب سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحترام التزاماتها الدولية بتقديم المعتقلين للمحاكمة بأسرع ما يمكن، وفقا للمادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة واحترام التزامها وفقا للمادة 37 من تفاقية حقوق الطفل الدولية أنه "... يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته الا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".

التقرير 5

فيما يلي التقرير الخامس الذي يغطي التطورات في المحاكم العسكرية الاسرائيلية حتى تاريخ 13 أيار 2008.

في يوم الأحد، 11 أيار توقفت سكرتاريا محكمة الاستئناف العسكرية عن تزويد المحامين بنسخ عن قراراتها. ففي السابق كانت محكمة الاستئناف العسكرية توزع قراراتها على ثلاث محامين محددين، جميعهم من القدس. اضافة الى ذلك فانه في حال أراد أي محامي قرار محكمة استئناف ليستخدمه كسابقة، فانه كان يستعين بسكرتاريا المحكمة من أجل الحصول على هذا القرار، ولكن هذه الممارسة توقفت كاجراء عقابي من قبل المحكمة ضد محامي الدفاع.

لذلك، اذا أراد محامي الدفاع أي من هذه القرارات عليه:
• تحديد موعد مع أحد المحامين الذين يحصلون على هذه القرارات.
• السفر الى مدينة القدس، ومعظم المحامين من الضفة الغربية ليس بحوزتهم تصاريح دخول للقدس.
• البحث في آلاف الملفات من أجل ايجاد القرار الذي يبحث عنه.
هذه العملية من الممكن أن تأخذ أياما عديدة.

في السابق كان بإمكان محامي الدفاع أن يتوجه لسكرتاريا محكمة الاستئناف العسكرية ويطلب أي قرار بمجرد تزويد سكرتاريا المحكمة باسم صاحب الملف أو رقم الهوية أو رقم الملف، وكان يحصل على القرار الذي يريده في دقائق.

ولكن منذ يوم الأحد 11 أيار توقفت سكرتاريا محكمة الاستئناف العسكرية عن تزويد محامي الدفاع بالقرارات السابقة، وترد انه تم توزيع هذه القرارات على المحامين المحددين.

وهذا يعني انه على محامي الدفاع أن يقضي أياما قبل أن يتمكن من الحصول على قرار محكمة الاستئناف العسكرية ليستخدمه في دفاعه. 

التقرير 4

فيما يلي التقرير الرابع الذي يغطي التطورات في المحاكم العسكرية الاسرائيلية حتى تاريخ 8 أيار 2008.

مع تزايد عدد الملفات التي تم الاعتراض عليها من قبل محامي الدفاع في المحاكم العسكرية، فقد لجأ القضاة العسكريين الى تأجيل جلسات الاستماع في هذه الملفات لمدة تتراوح بين شهرين وستة شهور من أجل سماع الشهود. ومن خلال خبرة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين فإن الاستماع الى الشهود في المحاكم العسكرية غير فعال ويأخذ وقتا كبيرا دون جدوى، وهذا يعني أن الطفل من الممكن أن يبقى محتجزا لمدة تتراوح بين 12-16 شهرا قبل أن تتم محاكمته.

وفقا للمادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 فإن اسرائيل كسلطة احتلال ملزمة بضمان أن ينظر في قضايا الأشخاص المتهمين الذين تتم محاكمتهم من سلطة الاحتلال بأسرع ما يمكن. ووفقا للقانون الدولي أيضا، فانه اضافة الى ضمان حقوق المحاكمة العادلة، فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ملزمة بتخصيص الموادر اللازمة لضمان تقديم المعتقلين للمحاكمة بأسرع ما يمكن. ولكن من المؤسف أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقوم باحتجاز الأطفال الفلسطينيين لمدد طويلة قبل تقديمهم للمحاكمة.

على ضوء ذلك فان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين تطالب سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحترام التزاماتها الدولية بتقديم المعتقلين للمحاكمة بأسرع ما يمكن، واحترام التزامها وفقا للمادة 37 من تفاقية حقوق الطفل الدولية أنه "... يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته الا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".

تقرير 3: 6 أيار 2008

التقرير الثالث حول المحاكم العسكرية الاسرائيلية يغطي الفترة من 1-6 أيار 2008.
1.  في 1 أيار رفضت محكمة الاستئناف العسكرية 21 استئناف من أصل 30 (70%) متعلق بتمديد فترة الاعتقال.

2.  في 5 أيار أجلت محكمة عوفر العسكرية معظم الملفات لمدة حوالي شهرين نتاج لنقص الموارد البشرية للتعامل مع عبء العمل الاضافي الناتج عن قرار المحامين المتعلق بمقاطعة الاتفاقات مع النيابة العامة الذي بدأ العمل به بتاريخ 17 نيسان 2008. قبل اتخاذ هذا القرار من قبل المحامين كان كل قاضي ينظر بالمعدل في 25 ملف يوما، ولكن بعد العمل بهذا القرار انخفض عدد الملفات التي أصبح ينظر بها القاضي لتصل الى 3 ملفات يوميا بالمعدل، وقد تولد عن ذلك تراكم للملفات أمام المحاكم العسكرية.

3. اعتمدت النيابة العسكرية سياسة عدم تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل لها بين النيابة العسكرية ومحامي الدفاع قبل 3 شهور من تاريخه دون ابداء أسباب . يرى محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين ذلك كمحاولة من قبل النيابة العسكرية لمعاقبة محامي الدفاع من خلال التسبب في تأخير إضافي في إغلاق الملفات.

4. في 6 أيار، كان أمام المحكمة العسكرية 70 ملف تمديد اعتقال، وقبل العمل بقرار المحامين القاضي بمقاطعة الصفقات مع النيابة العسكرية كان يتم التعامل مع هذه الملفات قبل منتصف اليوم، ولكن في منتصف يوم 6 أيار تعاملت المحكمة العسكرية مع 10 ملفات تمديد اعتقال، مما اضطر المحكمة العسكرية لاحضار قضاة اضافيين للنظر في هذه القضايا.

5. المحامون الذين يمثلون المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسرية الاسرائيلية ملتزمين بشكل كامل بالقرار القاضي بمقاطعة الاتفاقات مع النيابة العسكرية.

تقرير 2: 29 نيسان 2008  

 فيما يلي تقرير رقم 2، الذي يغطي أبرز التطورات في المحاكم العسكرية الاسرائيلية خلال يوم 27 نيسان 2008. 

1. كما ذكر في التقرير رقم 1 فانه في يوم الخميس 24 نيسان 2008 قدم المحامين استئنافات في جميع قضايا تمديد التوقيف التي نظرت فيها محكمة عوفر في ذلك اليوم (36 قضية) وقد تضمنت هذه الاستئنافات قضايا متعلقة بالأطفال، قبل اتخاذ هذا القرار كان يقدم استئناف واحد على الأكثر يوميا. 

2. في يوم الأحد 27 نيسان قرر رئيس محكمة الاستئناف العسكرية أن المحكمة ستنظر في جميع الاستئنافات (36 استئناف) سويا على الساعة الخامسة من ذات اليوم في ظل غياب المعتقلين. 

3. قدم محامي الدفاع التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية للاعتراض على قرار رئيس محكمة الاستئناف، وقد طلبت المحكمة العليا من رئيس محكمة الاستئناف أن يقدم ايضاحات حول قراره المتعلق بالاستئنافات حتى الساعة الواحدة، بناء على طلب محكمة الاستئناف العسكرية تم تمديد هذه الفترة الزمنية حتى الساعة الثالثة. على الساعة الثالثة وضح رئيس محكمة الاستئناف العسكرية للمحكمة العليا أنه لا يوجد عدد كافي من المحاكم والقضاة للتعامل مع العدد الكبير من الاستئنافات التي تم تقديمها. على ضوء ذلك أجلت المحكمة العليا البت في هذه القضية وطلب من الطرفين التفاوض للتوصل لحل، وفي ظل عدم التوصل لحل فان المحكمة العليا ستقرر في هذه المسألة. 

4. محامي الدفاع يعتبرون أن نقص قدرات محكمة الاستئناف للتعامل مع عدد الاستئنافات ليس مشكلتهم، ولكنها مشكلة النظام القضائي العسكري. 

5. لاحقا تم التوصل لحل وافق بموجبه رئيس محكمة الاستئناف العسكرية على النظر في الاستئنافات المقدمة بشكل منفصل وفي ظل حضور المعتقلين، وسيتم النظر في قضايا الاستئناف في 29 نيسان 2008. 

تقرير 1
: 28 نيسان 2008 

على ضوء ميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه من قبل المحامين والمؤسسات الفلسطينية التي تدافع عن المعتقلين الفلسطينيين بخصوص التعامل مع المحاكم العسكرية الاسرائيلية في 17 نيسان 2008، فإن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين ستقوم بإصدار تقارير منتظمة حول الوضع في المحاكم العسكرية، التي تعكس أبرز التطورات المتعلقة بهذا الموضوع. فوفقا لميثاق الشرف الموقع فإن المحامين الذين يمثلون المعتقلين الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الاسرائيلية بما في ذلك الأطفال سيتعاملون بالشكل التالي مع هذه المحاكم: 

• سيمتنع المحامون عن قبول الصفقات المعروضة من قبل النيابة العسكرية.
• سيستأنف المحامون على جميع قرارات تمديد الاعتقال حتى نهاية الاجراءات.
• الاعتراض على جميع الاجراءات التي تعيق من حق المعتقل بالتواصل مع محاميه. 

وفقا لميثاق الشرف فإن المحامي غير مخول بالتفاوض حول صفقة مع النيابة العسكرية. وأي عرض يقدم من النيابة العسكرية سيتم البت به من قبل لجنة مشكلة من المحامين تقوم بتقديم الرد المناسب على هذا العرض. 

وتحسبا من ردود فعل انتقامية من قبل المحاكم العسكرية على هذا القرار فإن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ستحاول وضع المجتمع الدولي ووسائل الاعلام بصورة آخر التطورات المتعلقة بوضع المحاكم العسكرية الاسرائيلية على أمل أن يساهم هذا الضغط في وقف الممارسات الاسرائيلية غير العادلة التي تمارس في المحاكم العسسكرية الاسرائيلية. 

حاليا هناك محكمتين عسكريتين اسرائيليتين في الضفة الغربية: 

• محكمة السامرة العسكرية- تقع في قاعدة عسكرية اسرائيلية بجانب قرية سالم في شمال الضفة الغربية.
• محكمة يهودا العسكرية- تقع في قاعدة عوفر العسكرية بجانب رام الله. 

ايجابيات: 

1. في يوم الخميس 24 نيسان 2008 قدم المحامين استئنافات في جميع قضايا تمديد التوقيف التي نظرت فيها محكمة عوفر في ذلك اليوم (36 قضية) وقد تضمنت هذه الاستئنافات قضايا متعلقة بالأطفال، قبل اتخاذ هذا القرار كان يقدم استئناف واحد على الأكثر يوميا. 

2. في محكمة سالم العسكرية أشار المحامون الى أن قرار المحامين المتعلق بالتوقف عن إجراء صفقات قد أعاق عمل المحاكم. من أجل استمرار عمل هذه المحاكم فقد لجأ بعض القضاة الى اصدار قرارات إجرائية أفضل بالمقارنة مع القرارات التي كانت تصدر قبل تنفيذ ميثاق الشرف. 

3. سياسة الاعتراض على قرارات تمديد التوقيف حتى نهاية الاجراءات القانونية فاقمت الوضع في المحكمة، ويعني أنه بعد أسبوع سيكون هناك 170 جلسة تمديد، بالمقارنة مع 30-40 جلسة في المعدل قبل اعتماد هذه السياسة. 

سلبيات:
 
1. في محكمة عوفر العسكرية فانه قبل تاريخ 17 نيسان كان محامي الدفاع يحصلون على ملف المتهم للإطلاع عليه عند الطلب. ولكن، منذ 17 نيسان فان محامي الدفاع يسمح لهم بقراءة ملفات موكليهم فقط حال مثول المتهم أمام القاضي، وعمليا فإن ذلك يعطي محامي الدفاع حوالي دقيقة واحدة لمراجعة الملف. 

2. قبل تاريخ 17 نيسان فإنه كان بإمكان أي محامي يرغب في الاستئناف على قرار المحكمة العسكرية أن يرسل نسخة الاستئناف من خلال الفاكس الى محكمة الاستئناف العسكرية، كما كان بإمكان محامي آخر أن يحضر محكمة الاستئناف ويعين موعد لجلسة الاستئناف. ولكن، منذ 17 نيسان فان رئيس محكمة الاستئناف العسكرية يسمح فقط للمحامي الذي قدم طلب الاستئناف بالحضور الى محكمة الاستئناف من أجل تحديد موعد الاستئناف، وهذه الاجراءات الجديدة من قبل رئيس محكمة الاستئناف يضع عقبات أمام المحامين في حال رغبتهم بالاستئناف، كون المحامي بحاجة ليوم كامل للوصول الى محكمة عوفر لتحديد موعد لجلسة الاستئناف بالرغم من أن هذا الموضوع لا يستغرق أكثر من دقيقتين. 

3. منذ 17 نيسان فان النيابة العسكرية في محكمة سالم قد رفضت احترام اتفاقات سابقة كان قد تم التوصل لها مع الدفاع قبل 17 نيسان. وقد تأثر بذلك حوالي 10-15 حالة. 

4. قبل 17 نيسان عندما كانت تنظر محكمة سالم العسكرية في القضية لأول مرة فإنها كانت تؤجل القضية لشهر أو شهرين حتى يتم التفاوض على القضية بين الدفاع والادعاء العام. ولكن، منذ 17 نيسان فإن محامي الدفاع يرفضون التفاوض ويبنون دفاعهم على أساس انكار التهم منذ الجلسة الاولى. ولكن القضاة يرفضون توثيق انكار التهم ويقومون بتأجيل الجلسات لمدة شهرين، ويؤدي ذلك الى تأجيل عملية التقاضي لمدة شهرين اضافيين من أجل ممارسة ضغط اضافي على الدفاع والمعتقلين.
 
سيتم وضع تقارير إضافية منتظمة حول هذا الموضوع على الصفحة الالكترونية للحركة