الحركة تصدر تقريرا جديدا بعنوان " الحياة بين المستوطنات الإسرائيلية وقوات الاحتلال"


بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2014 | مصنفة:

طفل من قرية النبي صالح بالضفة الغربية ينظر باتجاه مستوطنة حلميش (تصوير: ديلن كولنز، الحركة-فلسطين)

 

 رام الله 21 حزيران 2014- أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين تقريرا جديدا يسلط الضوء على الآثار المدمرة على الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية والبؤر العسكرية التي تزداد عنفا يوما بعد يوم.

والتقرير الذي يحمل عنوان "الحياة بين المستوطنات الإسرائيلية وقوات الاحتلال"، يحتوي على تفاصيل حول تجارب الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في القرى والبلدات التي تحيط بها المستوطنات الإسرائيلية التي تتوسع يوما بعد يوم وتجنح للعنف والتطرف.

وتوصل التقرير إلى أن الاعتداءات على المدارس والمنازل وإلحاق الأذى بالأطفال والتي تحدث في كافة أنحاء الضفة الغربية، هي نتيجة لقرب المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية من التجمعات الفلسطينية.

ويقول المدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين رفعت قسيس: "إن إسرائيل تتغاضى عن عنف المستوطنين وقوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية لأن ذلك من شأنه إحكام سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها، ولسوء الحظ فإن الأطفال هم دائما ضحايا هذا العنف المستمر وغير المقيد".

ويشار إلى أنه ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، أقامت حوالي 125 مستوطنة يسكن فيها 515،000 مستوطن في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعمل في كثير من الأحيان على تقسيم المدن والقرى ومخيمات اللاجئين التي يقطنها 2.65 مليون فلسطيني.

ووفقا للقانون الدولي، فإن هذه المستوطنات غير شرعية، لكن إسرائيل تزعم أنها لها حقوقا دينية وتاريخية في هذه الأراضي.

وصادقت إسرائيل مؤخرا على خطط لبناء 1،500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية عقب فشل محادثات السلام برعاية الولايات المتحدة، وفي عام 2013 شهد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، زيادة بنسبة 130% مقارنة مع 2012، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، كما واصلت إسرائيل التوسع الاستيطاني في الوقت الذي ينظر فيه مسؤولون إسرائيليون في اتخاذ إجراءات أحادية لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفقا لتقارير إعلامية.

ويعمل جنود الاحتلال، والشرطة، وشركات الأمن الخاصة الإسرائيلية من خلال تمركزها في كافة أنحاء الضفة الغربية على حماية السكان المستوطنين على حساب المدنيين الفلسطينيين، وعلى عكس المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون على طول "الخط الأخضر"، أو حدود إسرائيل ما قبل 1967 مع الضفة الغربية، فإن كثيرا من المستوطنين يحملون سلاحا مرخصا من قبل الحكومة، وبالتالي يعاني الأطفال الفلسطينيون من العنف الجسدي والنفسي بشكل غير متناسب.

وعلى سبيل المثال، ما زالت عائلة الطفلة إيمان البالغة من العمر سبع سنوات من بلدة سنجل شمال رام الله تعاني من الآثار المدمرة التي خلفها هجوم مستوطني "شيلو" على منزل العائلة في منتصف الليل وإضرام النيران فيه، كذلك تعرض الطفل فرح البالغ من العمر خمس سنوات لهجوم من مستوطني البؤرة الاستيطانية "آهيا" وتعرض المنزل للرشق بالحجارة لمدة ساعة كاملة.

أما في مدينة الخليل المقسمة، فتعرض المستوطنون للطفلة مروة البالغة من العمر سبع سنوات أثناء عودتها للبيت من المدرسة بأن طرحوها أرضا وحرقوا شعرها، وما هذه إلا أمثلة بسيطة من حالات الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الهجمات والصدمات.

كذلك، عادة ما تتعرض المدارس كمدرسة عوريف الثانوية بالقرب من مستوطنة "يتسهار" ومدرسة مخيم الجلزون، "الأونروا"، بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" لهجمات واعتداءات جنود الاحتلال الذين يطلقون الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع في ساحتي المدرستين.

وتشير هذه الأمثلة والاعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، إلى جانب من الظلم والمعاناة التي لا حصر لها، والتي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون.

كما تشير الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى وقوع أكثر من 2،100 اعتداء مستوطنين منذ عام 2006، 399 منها وقع عام 2013 وحده.

ويخلص التقرير إلى أن حالة من عدم تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، وهذه هي القاعدة وليس الاستثناء، عادة ما تعقب اعتداءات المستوطنين.

وفي وسط هذه المسألة، تبرز قضية تعامل الحكومة الإسرائيلية بشكل مغاير مع الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية، فعلى الرغم من أنهم يعيشون في المكان نفسه، لكن يخضع كافة الفلسطينيين للقانون العسكري، في حين يخضع المستوطنون الإسرائيليون للنظام القانوني المدني والجنائي الإسرائيلي.

وغالبا ما يهاجم المستوطنون الإسرائيليون، بمن فيهم الأطفال، الفلسطينيين بالحجارة وغيرها من الأدوات، لكن في حالات نادرة يتم تحميلهم المسؤولية ومحاسبتهم لعدم امتلاك الجيش الإسرائيلي لسلطة اعتقالهم في الضفة الغربية. وبالتالي يتم اعتقال وتوقيف الفلسطينيين فقط، وغالبا الأطفال، بسبب رشقهم للحجارة، وفقا للإفادات التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين.

وتقدر الحركة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من ثمانية آلاف طفل منذ عام 2000، ومنذ عام 2008 كان هناك 170 طفلا فلسطينيا على الأقل في السجون الإسرائيلية في أي وقت من الأوقات.

وما يثير القلق بشكل أكبر، هو قيام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بقتل 1405 طفل منذ عام 2000 وتبني سياسة الإفلات من العقاب التي تجعل هذه الحوادث ممكنة.

وعلى الرغم من الإدانة المستمرة للأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الدولية الأخرى لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنها لم تفعل شيئا للضغط على إسرائيل أو مساءلة حكومتها ومؤسساتها لوقف مثل هذه الممارسات.

للاطلاع على التقرير باللغة الانجليزية:
issuu.com/dcips/docs/settlerviolencereport.19june2014