تعريف بالمؤسسة



تأسيس الحركة
تأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين عام 1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءاً من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التي تأسست في جنيف عام 1979، وتتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الأوروبي. وهي المنسق لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تعنى بالطفولة في مجال عدالة الأحداث.
وبالرغم من الائتلاف مع شبكة دولية، فإن الفرع الفلسطيني للحركة، يعتبر جمعية فلسطينية غير حكومية مستقلّة، تطوّر برامجها وأنشطتها بناءً على حاجات وأولويات الأطفال الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني.

رسالة الحركة
تسعى الحركة إلى الدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم استناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعمل الحركة على إنشاء وتطوير برامج مختلفة، تتمحور في مجالات المساندة القانونية والحقوقية للأطفال، كما تعمل مع الأطفال من أجل تمكينهم وتفعيل مشاركتهم في كافة القضايا التي تمسّ حقوقهم في المجتمع الفلسطيني، كما وتعمل مع المؤسسات القاعدية لخلق بيئة حامية للأطفال.
واستناداً إلى مراقبتها وتوثيقها لانتهاكات حقوق الأطفال في فلسطين، وفي سعيها لتوضيح الانتهاكات الخاصة بهم، تعمل الحركة على تنظيم فعاليات توعية ومناصرة شاملة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية المعنيّة بالطفل، بهدف تعميق الوعي والإدراك المجتمعي لحقوق الأطفال، وتقوية الشعور بالمسؤولية الجماعية لدعم وحماية هذه الحقوق.

أهداف الحركة
تهدف الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى:

  • المراقبة الجادّة والمستمرة لانتهاكات حقوق الأطفال في فلسطين وتوثيقها.
  • تمثيل الأطفال  في المحاكم والدفاع عن حقوقهم المنتهكة.
  • تقديم استشارات وخدمات قانونية للأطفال وللعائلات المحتاجة لحماية حقوق أطفالها.
  • تنظيم حملات توعية وتثقيف تتعلّق بحقوق الأطفال.
  • الدفاع عن حقوق الأطفال داخل المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات.
  • العمل على تمكين الأطفال، وتفعيل مشاركتهم في الحياة الاجتماعية وصنع القرار.
  • متابعة التشريعات الفلسطينية التي تتعلّق بفئة الأطفال، وتقديم المقترحات والتوصيات للمجلس التشريعي، بشأن مواءمة هذه التشريعات مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بالأطفال.
  • اقتراح السياسات والخطط الوطنية في مجال الطفولة، وتقديمها كتوصيات ومقترحات لصنّاع القرار، لتبنّيها ضمن السياسات والتخطيط الوطني، والضغط من أجل تبنّي سياسات توفر الحماية والرعاية للأطفال، وتراعي مصالح الطفل الفضلى.


هيكلية الحركة
 تتكون هيكلية الحركة من الجمعية العامة التي تنتخبُ مجلسَ الإدارة كل سنتين، وأعضاء المجلس المنتخبين في دورة نيسان 2016 هم كما يلي:

  • زكريا عودة،  رئيس مجلس الإدارة.
  • شادي جابر، نائب الرئيس.
  • نضال العيسة، أمين الصندوق.
  • لمى عودة، أمين السر.
  • ماري روك، عضو.
  • يزن الزبيدي، عضو.
  • حليمة أبو صلب، عضو.
  • حسن عبد الجواد، عضو.
  • فاطمة دعنا، عضو.

ويليهم المدير العام، ثم ثلاثة برامج، هي: برنامج الشؤون الإدارية والقانونية، وبرنامج المساءلة والدعم القانوني، وبرنامج الحماية والتفعيل المجتمعي، ثم الوحدات المتفرعة عن هذه البرامج:

برنامج الشؤون الإدارية والقانونية

يتكوّن برنامج الشؤون الإدارية والقانونية من أربع وحدات هي: وحدة المالية، ووحدة تطوير البرامج، ووحدة الإدارة وشؤون الموظفين، ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

  • وحدة المالية

الوحدة مسؤولة عن المعاملات المالية المختلفة للحركة بتفاصيلها، بالإضافة إلى إعداد الموازنة العامة والموازنات الخاصة بالمشاريع المحددة، كما تقوم بإعداد التقارير المالية، سواء الخاصة بالممولين، أو التقارير المالية الإدارية الشهرية، والنصف سنوية، والسنوية.
تتميّز الوحدة بالمهنية والشفافيّة، وطاقم مهني مختصّ، يقوم بالعمل بناءً على المبادئ المحاسبية، وأهمّها الفصل في العمل لضمان التدقيق الداخلي.
عملت الوحدة على تطوير الدليل المالي وملحقاته ليواكب التطوّر الإداري الداخلي للمؤسسة، وقابله تطوير البرنامج المالي المستخدم ليفي بالغرض، كما تعمل بشكل دؤوب على تطوير الإجراءات الإدارية الداخلية للوحدة، والعلاقة مع الوحدات والبرامج الأخرى، لتضمن سير العمل بسلاسة ودقّة ومهنيّة.   

  • وحدة تطوير البرامج

الوحدة مسؤولة عن علاقات المؤسسة مع الممولين، وتهدف إلى تطوير العلاقة معهم لتصبح علاقة شراكة أكثر منها علاقة ممول، كما تعمل الوحدة على تطوير آلية المراسلات والتقارير مع الشركاء الممولين، وتسعى باستمرار لنسج علاقات وتواصل مع ممولين جدد للوصول لقائمة من الممولين الدائمين والمتنوعين وفق رؤية وسياسة المؤسسة، بهدف ضمان الاستقرار المالي للمؤسسة.

  • وحدة الإدارة وشؤون الموظفين

ينقسم عمل هذه الوحدة إلى شقّين: الأول هو الإدارة، مثل الإشراف على جميع الأمور الإدارية في المقر الرئيسي والمراكز الفرعية، والإشراف على الممتلكات الخاصة بالحركة، وتسيير أمور المكاتب، والمشتريات، واحتياجات المؤسسة، والاحتياجات الإدارية للبرامج. أما الشقّ الثاني، وهو شؤون الموظفين، وهو مسؤول عن متابعة الدوام والرواتب، وعقود عمل الموظفين والمتطوعين، ووصفهم الوظيفي، وتطوير كادر الحركة والإجازات.
وحدة تكنولوجيا المعلومات
هذه الوحدة مسؤولة عن كلّ ما يختصّ بموضوع التكنولوجيا في الحركة، عبر صيانة الأجهزة والبرامج، وتصميم الصفحة الإلكترونية، وصيانة الشبكة والإشراف عليها فنيّاً، وتطوير آليات التواصل الداخلي بين الموظفين، والعمل على تحديث الأنظمة الإكترونية داخل المؤسسة لضمان أمن المعلومات وعمل المؤسسة، بالإضافة إلى الأمور الإدارية المتعلّقة بالوحدة، وتوفير الدعم الفني الإلكتروني لموظفي الحركة.
 

برنامج المساءلة والدعم القانوني

يتكوّن برنامج المساءلة من ثلاث وحدات هي: وحدة المراقبة والتوثيق، ووالوحدة القانونية، ووحدة المناصرة.

  • وحدة المراقبة والتوثيق

تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الأطفال. وفي بداية عملها كانت تقوم بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال، وتقوم حالياً بالإضافة إلى توثيق هذه الانتهاكات، بتوثيق حالات الانتهاكات الفلسطينية وبعض حالات الإهمال.
تعمل الحركة بشكل أساسي، على توثيق انتهاك الحق في الحياة، الذي يشمل عمليات القتل والإصابة واستخدام الأطفال كدروع بشريّة، وعنف المستوطنين تجاه الأطفال، وانتهاك الحق في الحرية، والذي يشمل التعذيب وإساءة معاملة الأطفال. ويتم التوثيق بصورة شبه شاملة، إضافةً إلى توثيق انتهاكات أخرى، مثل الحق في السكن والاعتداءات على المدارس.

  • الوحدة القانونية

يبرز دور الوحدة بشكل أساسي عبر الدفاع القانوني عن الأطفال الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للسجون ومراكز الاعتقال، للاطلاع على وضع الأطفال في هذه المراكز، وأخذ إفادات منهم حول طريقة اعتقالهم أو التحقيق معهم. وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الحركة في تمثيل الأطفال أمام المحاكم في القدس، وجاء هذا التوجّه كنتاج لتزايد أعداد الأطفال المعتقلين من منطقة القدس في الفترة الأخيرة. إضافة لذلك، تقوم الوحدة القانونية بتقديم شكاوى بالنيابة عن الأطفال للجهات الإسرائيلية المختصة.

  • وحدة المناصرة

تهدف هذه الوحدة بشكل أساسي، إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين، والعمل باتجاه ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات. وتبرز آليات عمل هذه الوحدة، من خلال تقديم تقارير لمؤسسات الأمم المتحدة، مثل لجان مراقبة الاتفاقيات، كلجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الإنسان. وكذلك تقديم تقارير للمُقرّرين الخاصّين في الأمم المتحدة، كمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقررالخاص لموضوع التعذيب. بالإضافة إلى تقديم تقارير ومداخلات لمجلس حقوق الإنسان، والعمل مع هيئات الأمم المتحدة المختلفة. وتقوم الوحدة بفضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال، من خلال وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل مع مؤسسات حقوق إنسان دولية واتحادات عالمية.
 

برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي

يتكون هذا البرنامج من وحدتين هما: وحدة عدالة الأطفال، ووحدة التفعيل المجتمعي. ويحمل البرنامج هدفين يشكّلان البوصلة الحقيقية في رسم استراتيجيته، فهو أولاً يهدف إلى مراقبة وتوثيق اﻻنتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال في حالة الخلاف مع القانون، والأطفال ضحايا العنف المجتمعي، من خلال حاﻻت الدفاع القانوني للأطفال أمام المحاكم الفلسطينية، وبما يرافق حاﻻت الدفاع من ملاحظات ومراقبة إجراءات المحاكمة العادلة للأطفال، وإجراءات احتجازهم ونقلهم والتعامل معهم، وتقييم سياسات وقوانين ولوائح حمايتهم، مع المقاربة المباشرة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولقانون الطفل الفلسطيني، باعتبارهما مرجعيتين حقوقيتين وقانونيتين، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح الطفل الفُضلى، وآرائه في كافة الإجراءات المتعلقة بحقّه.

أما الهدف الثاني الذي يسعى البرنامج لتحقيقه، فهو المناصرة والمناداة ﻻحترام حقوق الطفل، ضمن بيئة حامية مناسبة تضمن حقوقه، وقادرة على تحويلها إلى واقع. ولتحقيق هذا الهدف، فإن البرنامج يؤمن بقدرات الطفل النامية أساساً لمبدأ مشاركة الطفل، وإيجاد الفرص المناسبة له للتعبير عن آرائه ومشاركته في عملية التخطيط  والتنفيذ، باعتبار الأطفال شركاء حقيقيين في عملية المناصرة والتنمية من جهة، ولأنهم الأقدر فعلاً على الحديث عن حقوقهم والتعبير عنها.

ولتحقيق هذين الهدفين معاً، فإن وحدة عدالة الأطفال في البرنامج، تشكّل مصدر معلومات لوحدة التفعيل المجتمعي، وتحدّد مسار عمله وأولويات الحراك والمناصرة، مستغلّة كافة المناسبات والفرص الوطنية والإقليمية، للتعبير عن هموم ومشكلات الأطفال والمناداة بحقوقهم.

من ناحية أخرى فان عمل البرنامج داخل اﻻراضي الفلسطينية المحتلة ليس بمعزل عن الاهتمام بالقضايا اﻻقليمية ذات العلاقة باﻻطفال، حيث تسعى المؤسسة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز مكانتها إقليميا وتشكيل ائتلافات وشبكات مهنية وحقوقية تسعى إلى بناء عالم ومجتمع جدير بهم.

  • وحدة عدالة الأطفال

تسعى الوحدة إلى حماية حقوق الأطفال ضحايا العنف المجتمعي والإهمال، والأطفال في خلاف مع القانون، على مستوى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى عملها على تطوير نظام عادل يحكم الأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال ضحايا العنف، على ضوء المعايير الدولية في عدالة الأحداث، وذلك من خلال رصد ومراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال.

حيث يعمل في الوحدة محامون يمثّلون الأطفال في محاكم السلطة الفلسطينية، وخاصة الأطفال في خلاف مع القانون، ومن خلال تمثيلهم، تُشكَّل حالة رقابة على نظام الحكم، ومدى ملاءمته للمعايير الدولية. ويقوم المحامون بزيارات للسجون، ودور الحماية، ومراكز التأهيل، للتعرّف على آليات الحماية المتّبعة وتوثيق ومراقبة الانتهاكات التي يتعرّضون لها. وفي حالة الأطفال ضحايا العنف المجتمعي، تعمل الحركة معهم من خلال شبكة حماية الطفولة وتسهيل نظام التحويل والحماية من خلال هذه الشبكة، إضافة إلى تقديم استشارات قانونية للأطفال وعائلاتهم.

كما تعمل الوحدة أيضاً على مستوى التشريعات والسياسات المتّبعة في الوزارات والمؤسسات العاملة في حماية الطفل، وذلك من خلال المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالقوانين المتعلّقة بالطفل مثل مشروع قانون الأحداث.

  • وحدة التفعيل المجتمعي

تقوم استراتيجية وحدة التفعيل المجتمعي، على أساس التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القاعدية والمنظمات الفلسطينية صاحبة الخبرات في المجال الخاص بالعمل على حقوق الطفل، بشكل يتماشى مع متطلبات واحتياجات المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي يساعد المؤسسات القاعدية على الاستدامة والتواصل، ويمكّنها من تقديم خدمات مبنيّة على نهج حقوق الطفل، ويساعد على تراكم الخبرات والاستفادة منها. ومن أجل تطبيق هذه الاستراتيجية، عمدت وحدة التفعيل المجتمعي إلى تأسيس الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل منذ العام 2005، ولا تزال تبذل كلّ ما يلزم من جهود، لضمان بقائها وتطوّرها وتمكينها من تقديم خدمات  مميزة للأطفال، باعتبارها الواجهة الحقيقية المدافعة عن حقوق الأطفال الفلسطينيين.


ولضمان مشاركة الأطفال، عمدت الوحدة من خلال موقعها القيادي في الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، إلى تعزيز العمل بهذا المبدأ، من خلال تواصل فرق الحماية التي شُكّلت في بعض مؤسسات الشبكة، والعمل على توسيعها وتطويرها، ومن خلال العمل الدؤوب على تشكيل مجلس اطفال الحركة العالمية للدفاع عن اﻻطفال، والذي سيتيح لهم فرصاً ومساحاتٍ أوسع في المشاركة والتعبير عن أنفسهم، والتأثير في البرامج والأنشطة الموجّهة لهم، كما سيشكّل ضمانة لحماية منجزات الشبكة في المشاركة والحماية.
وتتطلّع الوحدة إلى لعب دور قيادي في بناء علاقات تنسيقيّة، وعمل تكاملي لمؤسسات الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وقيادتها لتصبح عنوان حقوق الطفل في فلسطين.