"الحركة العالمية" تعقد ورشة حول "الوساطة الجزائية في عدالة الأحداث"


بتاريخ 7 آب/أغسطس 2017 | مصنفة:

البيرة 7 آب 2017 - أوصت ورشة عمل عقدتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، بضرورة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأحداث بطريقة تشاركية لضمان تطبيقها ومواءمتها وروح القانون، التي تحدد أسس العمل في الوساطة وآليات اختيار الوسيط.

وأكد المشاركون في الورشة، التي جاءت تحت عنوان "الوساطة الجزائية في عدالة الأحداث"، على إحدى مخرجات الدراسة وهي ضرورة العمل على تحديد واعتماد وسطاء مجتمعيين لتعزيز العمل في الوساطة، وفقا لرؤية قانون حماية الأحداث.

وأشاروا إلى تطور ملموس في عمل النيابة العامة خلال الربع الأول من عام 2017، من خلال توحيد النماذج المستخدمة وازدياد أعداد ملفات الوساطة عما كانت عام 2016.

وأوصى المشاركون، كذلك، بتفعيل دور المدارس في عملية الوساطة، من خلال تفعيل دور مدراء المدارس في العملية، كذلك مرشدي المدارس لمتابعة متطلبات الوساطة، وقالوا إن هناك حاجة لتفعيل دور شرطة الأحداث في عملية عرض الوساطة والإشراف على تطبيق بنودها، إضافة لمرشد حماية الطفولة.

وأجمعوا على أهمية الوساطة كأحد المبادئ الحامية للأطفال في خلاف مع القانون، التي تجنب الطفل الدخول في نظام عدالة الأحداث لوقت طويل، مشيرين إلى أن الوساطة تساهم في العمل على تأهيل الطفل وإعادة إدماجه، من خلال برامج مجتمعية.

ونظمت الورشة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية، وشارك فيها نخبة من رجال القانون والقضاء والمؤسسات المهتمة بقضايا الطفل في فلسطين، عرضت خلالها الحركة التقرير السنوي الخاص بوحدة عدالة الأطفال، حول "الوساطة الجزائية في عدالة الأحداث"، بهدف تسليط الضوء على أحكام الوساطة الجزائية في ضوء صدور قانون حماية الأحداث في فلسطين رقم 4 لسنة 2016، وبيان أهمية الوساطة في قضايا الأحداث ومبررات اللجوء إليها وعلاقتها بعملية إصلاح الحدث وإعادة دمجه في المجتمع.

وقال المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، إن موضوع الوساطة الجزائية يعتبر جديدا في المنطقة وهو تجربة جيدة في فلسطين بعد إقرار قانون حماية الأحداث.

وأشار قزمار إلى دور اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ قانون حماية الأحداث، التي أكدت وجود الرغبة لديها في تطبيق القانون المذكور، لا سيما أن اللجنة تضم كافة الجهات ذات العلاقة من وزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة والقضاء والشرطة والمؤسسات الحقوقية والخاصة بمتابعة حقوق الطفل، مبينا أن العقبة الحالية تتمثل في إيجاد الوسطاء المتخصصين وبرامج الرعاية اللاحقة، ومن هنا سنركز خلال النصف الثاني من العام الحالي على بناء نظام متكامل للوساطة.

يذكر أن الوساطة مبدأ دولي التزمت به فلسطين بعد توقيع الرئيس محمود عباس على قرار انضمام فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل.