إطلاق دليل "بدائل الاحتجاز للأطفال" لحمايتهم وتأهيلهم


بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2017 | مصنفة:

رام الله 11 أيلول 2017 – أطلق وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر أمس الأحد، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، دليل "بدائل الاحتجاز للأطفال"، الذي تم إعداده بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –فلسطين، و"اليونيسف"، و"سواسية".

وحضر إطلاق الدليل، ممثلون عن مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني من نيابة عامة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، والشرطة، ومؤسسات حقوقية.

وقال الشاعر إن إطلاق دليل بدلائل الاحتجاز للأطفال يمثل خطوة مهمة في مسار تطبيق قانون حماية الأحداث، لإطلاق حرية الأطفال المحتجزين ضحايا الأسر والمجتمع بتدابير احترازية وبدائل احتجاز، وفقا لأحكام قانون حماية الأحداث، تضمن لهم الرعاية والحماية والتأهيل.

وأكد أن هذا الدليل يشكل رافعة حقيقية لحماية الأطفال في المجتمع الفلسطيني، بالتعاون مع الشركاء الذين نجحوا في تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفال فلسطين، الذين يشكلون ما نسبته 50% من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وبين الشاعر أن هذا الدليل يمثل ثمرة التعاون والتنسيق على المستويين الحكومي والمجتمعي، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، و"اليونيسف"، و"سواسية"، مشيرا إلى أن بدائل الاحتجاز تقوم على تحويل الأطفال إلى المؤسسات المختصة بتدابير احترازية متفق عليها بين أركان العدالة، أحد أهم الدعائم اللازمة لتنفيذ القانون والتي تعتمد بالأساس على التعاون المشترك بين مرشد حماية الطفولة، وعدة أطراف أخرى، أهمها العائلة ومؤسسات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات الحكومية والأهلية، والمجالس المحلية، والبلديات.

وثمن دور الشركاء في التعاون المشترك والدؤوب في بناء منظومة لحماية الأطفال، مبينا أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالتعاون مع مرشدي حماية الطفولة التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية في الميدان، قامت بدراسة مسحية لجميع مؤسسات المجتمع المدني من خلال استمارات أعدت لفحص مدى قدرة وملاءمة هذه المؤسسات للعمل كبدائل لاحتجاز الأطفال الأحداث، حيث تأتي هذه التدابير من خلال قرار يصدر عن وكيل نيابة الأحداث وقاضي الأحداث، بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، لضمان الحماية والرعاية والتأهيل لهم، وتنفيذا لأحكام القانون الذي ارتكز على الحماية المجتمعية للأحداث كأحد الفئات المهشمة.

ودعا الشاعر جميع المؤسسات الخدماتية والعاملة في هذا المجال إلى تطبيق ما جاء في الدليل، وكذلك القضاة ووكلاء النيابة، لضمان التحويل الآمن لأطفالنا (نحو حماية من الجنوح والعنف).

من جانبه، قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، إن الدليل راعى الأصول القانونية عند إعداده، وهو يقوم على مبدأ حماية الأحداث بتطبيق عملي لقانون الأحداث بعد الدراسات المسحية لجميع المؤسسات المتخصصة لتوفير البيئة الحامية للأطفال وتأهيلهم بوجود بدائل احتجاز.

وأكد أن الدليل يعتبر تعبيرا حقيقيا عن مساهمة المجتمع في توفير الحماية للأطفال ويأتي كخطوة استباقية لتطبيق القانون في هذا الخصوص، إلى حين تمكن المستوى الرسمي من توفير مراكز حماية ورعاية للأطفال.

وثمن قزمار دور لجنة إنفاذ القانون لجهودها خلال المرحلة الأولى من تطبيقه، مشددا على أهمية الشراكة والتنسيق الدائم بين أطراف عدالة الأطفال من أجل الوصول للتطبيق الأمثل للقانون.